دخلت حزمة من عقوبات الأمم المتحدة الواسعة حيز التنفيذ ضد إيران، مطلع الأحد، بعد تفعيل آلية "العودة التلقائية" (Snapback) من قبل الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) الأعضاء في الاتفاق النووي لعام 2015. هذا الإجراء، الذي أعاد فرض قيود على الأسلحة وتخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة، دفع بملف طهران النووي إلى مرحلة جديدة من المواجهة.
الموقف الإيراني: رفض قانوني وتعهد بالصمود
عبرت القيادة الإيرانية عن رفضها القاطع للعقوبات، ووصفتها بـ "الباطلة" و"غير القانونية":
تصريحات وزير الخارجية (عباس عراقجي): أكد الوزير أن تفعيل آلية "سناب باك" من قبل الدول الأوروبية الثلاث هو "معيب من الناحية القانونية والإجرائية" و**"باطل"**. وندد عراقجي بالخطوة باعتبارها "انتهاكاً واضحاً" للاتفاق النووي، وحث الأمين العام للأمم المتحدة على منع استغلال المنظمة لأغراض سياسية.
موقف رئيس الجمهورية (مسعود بزشكيان): استنكر الرئيس الإيراني العودة إلى العقوبات، واصفاً إياها بـ "الجائرة وغير القانونية". وتعهد بزشكيان بأن بلاده لن تقبل بأي مفاوضات تُجرها إلى أزمات جديدة، وأكد على تمسك طهران بـ "مبدأ الصمود"، مشدداً على أن إيران لن تسعى لامتلاك السلاح النووي، وأنها لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
المواقف الدولية والإقليمية: ترحيب أمريكي وإسرائيلي
في المقابل، أعلنت قوى إقليمية ودولية رئيسية دعمها الصريح لإعادة فرض العقوبات:
رد فعل إسرائيل: رحبت إسرائيل بشدة بإعادة تفعيل العقوبات، واعتبرتها "تطوراً كبيراً" في الرد على انتهاكات طهران المتواصلة لبرنامجها النووي. وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الهدف الأسمى هو "منع إيران من امتلاك سلاح نووي"، داعية المجتمع الدولي لاستخدام جميع الوسائل لتحقيق ذلك.
موقف الولايات المتحدة: رحبت واشنطن بإعادة فرض العقوبات الأممية، واعتبرتها خطوة هامة في محاسبة طهران. وفيما أكدت على أن هذا الإجراء يُوجه رسالة واضحة بأن العالم لن يرضخ لـ "تهديدات طهران"، شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن "باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً"، داعية إيران إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة بحسن نية للتوصل إلى "صفقة أفضل".
بإعادة فرض العقوبات، يدخل الصراع الدولي حول برنامج طهران النووي منعطفاً خطيراً، يهدد بتقويض ما تبقى من الاتفاق النووي ويضع طهران في مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية متصاعدة.
0 comments:
إرسال تعليق